أكدت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الحكومة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة السجنية والارتقاء بأدوار المؤسسات السجنية، بما يجعلها فضاءات للتأهيل والإصلاح وإعادة الإدماج، عوض الاقتصار على تنفيذ العقوبات.
وأبرزت فيطح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2027، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، بصفتها ممثلة للحكومة، أن إصلاح القطاع يقتضي اعتماد مقاربة شمولية تراعي مختلف التحديات المرتبطة بتدبير المؤسسات السجنية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو ظروف إيواء السجناء.
وفي تفاعلها مع الملاحظات المتعلقة بعدد المناصب المالية المخصصة للمندوبية خلال سنة 2027، أقرت الوزيرة بتراجعها مقارنة بالسنة الماضية، موضحة أن الارتفاع المسجل سنة 2026 ارتبط أساساً بمتطلبات تنزيل نظام العقوبات البديلة، وما استلزمه من تعزيز الموارد البشرية.
ودعت فيطح إلى تقييم الأرقام المرتبطة بالمناصب المالية في سياقها التاريخي، مستحضرة أن عدد السجناء تجاوز 85 ألفاً سنة 2020، مقابل تخصيص 500 منصب مالي فقط، بينما بلغ عدد المعتقلين حوالي 74 ألفاً سنة 2015، ولم يتجاوز عدد المناصب المحدثة آنذاك 200 منصب.
وشددت المسؤولة الحكومية على أهمية تثمين المجهودات التي تبذلها أطر وموظفو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مؤكدة أن مواكبة الإصلاح لا تقتصر على تحسين ظروف السجناء وتطوير برامج إعادة الإدماج، بل تشمل أيضاً الارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للموظفين وتحسين ظروف اشتغالهم.
وعلى المستوى التشريعي، أبرزت الوزيرة أهمية الإصلاحات التي شهدتها المنظومة الجنائية خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، ولاسيما المصادقة على قانون العقوبات البديلة وقانون المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن استكمال إصلاح القانون الجنائي يشكل محطة أساسية للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتعزيز نجاعة السياسة العقابية.
كما أكدت أن إصلاح المنظومة السجنية يظل ورشاً مؤسساتياً متكاملاً يستدعي التنسيق والتعاون بين مختلف المؤسسات والسلطات، في إطار احترام مبدأ فصل السلط، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير أداء المؤسسات السجنية وتعزيز أدوارها الإصلاحية والتأهيلية.