سجل المغرب إحداث ما مجموعه 74 ألفاً و989 مقاولة جديدة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026، وفق أحدث معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في مؤشر على استمرار دينامية إحداث المقاولات بالمملكة، مع تسجيل تفاوت في توزيعها بين الجهات والأشكال القانونية.
وأفادت المعطيات الصادرة عن المكتب أن الأشخاص الاعتباريين استحوذوا على الحصة الأكبر من مجموع التسجيلات بنسبة 75 في المائة، بما يعادل 56 ألفاً و407 مقاولات، مقابل 18 ألفاً و582 تسجيلاً للأشخاص الذاتيين، أي ما يمثل 25 في المائة من الإجمالي.
وعلى مستوى الأشكال القانونية، واصلت الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد تصدرها قائمة الخيارات المعتمدة لإحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بنسبة بلغت 65 في المائة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بحصة 33,8 في المائة.
أما من حيث التوزيع الجغرافي، فقد احتلت جهة الدار البيضاء-سطات المرتبة الأولى من حيث إحداث المقاولات من طرف الأشخاص الاعتباريين، بحصة بلغت 39,4 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,2 في المائة، فيما جاءت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في المرتبة الرابعة بنسبة 10,7 في المائة.
وفي المقابل، برزت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة على المستوى الوطني في مجال إحداث المقاولات الفردية، بعدما تصدرت ترتيب الجهات بنسبة 20,2 في المائة من مجموع التسجيلات الخاصة بالأشخاص الذاتيين، متقدمة على جهة الدار البيضاء-سطات التي سجلت 13,3 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة.
وبخصوص توزيع المقاولات الجديدة حسب قطاعات النشاط، تصدر قطاع التجارة القائمة بنسبة 27,2 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,35 في المائة، ثم الخدمات المختلفة بحصة 20 في المائة. كما شملت التسجيلات قطاعات النقل بنسبة 7,72 في المائة، والصناعة بنسبة 6,28 في المائة.