سلط وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الضوء على إشكالية ضعف قدرات التخزين والتبريد التي تواجه القطاع الفلاحي بالمغرب، معتبراً أن هذا الوضع يشكل أحد أبرز التحديات التي تعيق تثمين الإنتاج الفلاحي وضمان وصوله إلى الأسواق في ظروف ملائمة.
وأوضح الوزير، خلال تدخله بمجلس النواب، أن محدودية البنيات التحتية المخصصة للتخزين، إلى جانب عدم كفاية عدد التعاونيات الفلاحية، تطرح إشكالاً حقيقياً أمام الفلاحين، خاصة في ما يتعلق بتدبير فائض الإنتاج والحفاظ على جودته قبل تسويقه.
وأشار البواري إلى أن ضعف إمكانيات التخزين يؤدي في بعض الأحيان إلى ضياع جزء مهم من المحاصيل، إذ قد يجد الفلاح نفسه عاجزاً عن تخزين منتجاته بالشكل الصحيح، ما يضطره إلى تسويقها في ظروف غير مناسبة أو تحمل خسائر نتيجة تلفها.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على اتخاذ تدابير استعجالية لتعزيز قدرات التخزين، خصوصاً بالنسبة للزيتون والتمور وباقي المنتجات الفلاحية، بهدف تحسين ظروف حفظها والرفع من مردودية سلاسل الإنتاج والتوزيع.
وشدد المسؤول الحكومي على أن وفرة الإنتاج الفلاحي لا تكفي وحدها لضمان استقرار السوق وحماية مصالح الفلاحين، بل تستدعي توفير بنية تحتية ملائمة للتخزين والتبريد والتوزيع، بما يساهم في الحد من الهدر وتحسين ظروف تسويق المنتجات الفلاحية.