كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تفاصيل التدابير الحكومية الرامية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأرامل والمتقاعدين، من خلال الرفع التدريجي للمعاشات والتعويضات ابتداءً من يناير المقبل، في إطار الوفاء بالالتزامات الاجتماعية للحكومة.
وأوضح لقجع أن عدد المستفيدات من الدعم الاجتماعي المباشر من الأرامل بلغ، إلى غاية متم أكتوبر 2026، ما مجموعه 434,196 أرملة، فيما بلغ عدد الأطفال اليتامى المستفيدين نحو 89,120 طفلاً. كما أشار إلى أن الحكومة تعتزم الرفع من نسبة معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة، لفائدة أكثر من 431 ألف أرملة، بكلفة مالية سنوية تناهز 7.33 مليارات درهم.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ونظام المعاشات المدنية، ونظام المعاشات العسكرية، إلى جانب الأنظمة الأخرى، وذلك بهدف توسيع قاعدة المستفيدات وتحسين مستوى دخلهن.
وفي السياق ذاته، أعلن لقجع عن اعتماد رفع تدريجي للحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 3,000 درهم، بعدما كان محدداً في 1,500 درهم بالنسبة للقطاع العام و1,000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وسيتم تنفيذ هذه الزيادة على مراحل، لتبلغ 1,700 درهم ابتداءً من يناير، ثم 2,000 درهم سنة 2028، و2,500 درهم سنة 2029، وصولاً إلى 3,000 درهم سنة 2030.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المرحلة الأولى من هذا الإجراء ستشمل حوالي 557,472 مستفيداً، بكلفة تقديرية تناهز 3.3 مليارات درهم، على أن يرتفع عدد المستفيدين تدريجياً ليصل إلى حوالي 1.2 مليون متقاعد، مع تسجيل كلفة مالية سنوية إضافية مهمة.
وأكد لقجع أن الكلفة المالية الإجمالية لهذه التدابير ستتطلب اعتمادات إضافية تقدر بـ10.56 مليارات درهم ابتداءً من سنة 2027، لترتفع إلى 27.88 مليار درهم سنة 2031، مشيراً إلى أن الحكومة عملت على برمجة الاعتمادات المالية اللازمة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، في انتظار استكمال المصادقة على النصوص القانونية المؤطرة لهذه الإجراءات.


