بات مشروع الخط السككي المرتقب لربط محطة طنجة المدينة بمطار ابن بطوطة يثير تساؤلات بشأن انعكاساته على النسيج الاقتصادي والصناعي بمنطقة مغوغة، بعدما شملت مسطرة نزع الملكية عشرات العقارات التي تحتضن منشآت صناعية وتجارية، ما قد يفرض على عدد من المقاولات نقل أنشطتها إلى مواقع بديلة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن المشروع، الذي يندرج ضمن الأوراش الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل بمدينة طنجة وتعزيز جاهزيتها للاستحقاقات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، قد يؤثر على أكثر من عشر شركات تنشط بتراب مقاطعة مغوغة، بسبب مرور مسار الخط السككي عبر عقارات تابعة لها.
وتضم العقارات المعنية، بحسب المعطيات ذاتها، أراضي ومنشآت في ملكية شركات محلية وأخرى أجنبية، وهو ما يطرح تحدياً يتعلق بإعادة توطين هذه الوحدات الصناعية والتجارية، وضمان استمرارية أنشطتها الاقتصادية، إلى جانب الحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها.
كما يفتح هذا الملف النقاش حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لمسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، خاصة ما يرتبط بتحديد التعويضات المناسبة وإيجاد حلول توافقية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وأصحاب العقارات، سواء تعلق الأمر بأفراد أو مقاولات.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن عدد العقارات المشمولة بمشروع نزع الملكية على مستوى مقاطعة مغوغة يناهز 40 عقاراً، بمساحة إجمالية تتجاوز 10 هكتارات، موزعة بين أراضٍ مبنية وأخرى عارية وفلاحية، وذلك لتوفير الوعاء العقاري الضروري لإنجاز هذا الخط السككي.


