وصف رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تصويت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، على تعديلين في تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لسنة 2022، بـ”الابتزازات الواضحة، من طرف جهات معادية لمصالحنا الوطنية”.
وقال حموني، في تصريح صحفي، توصلت “القناة” بنسخة منه، إن المغرب “يتعرض إلى حملة مضايقات واعتداءات، بل إلى ابتزازات واضحة من طرف جهاتٍ معادية لمصالحنا الوطنية”.
وأشار المسؤول البرلماني، إلى أن هذه الجهات “انتقلت إلى السرعة القصوى في مهاجمة سمعة بلادنا، من خلال سعيها نحو استصدار قرار من البرلمان الأوروبي، مشحون بالادعاءات والمزاعم التي تستهدف، بشكلٍ خطير، رصيد بلادنا المتقدم في مجالات حرية الصحافة والتعبير، وحقوق الإنسان بصفة عامة”.
وأكد حموني، أن “هذه الحملة تنطوي على تدخلٍ سافر في النظام القضائي الوطني، وفي أمور مختلفة تندرج ضمن الشأن الداخلي لبلادنا”.
إن هذا الاستهداف الباطل لبلادنا، حسب المتحدث ذاته، يعود أساساً، إلـــى أنَّ بلادنا تسيرُ بخطىً ثابتة وواثقة في الدفاع عن مصالحها الحيوية، وفي تنويع شراكاتها الدولية، وكذا في ترصيد المكتسبات التي من شأنها الدفع نحو الطي النهائي للنزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية، وذلك من خلال ديبلوماسية نشيطة وجريئة تقوم على احترام الشركاء من جهة، ودفع هؤلاء الشركاء إلى احترام المغرب ومصالحه من جهة ثانية.
وأشار رشيد حموني، إلى أن هذا التوجه الوطني، وما يُحققه المغرب من حضور قوي في محيطه القاري والإقليمي والدولي، يقلق ويُزعج البعض، فإنَّ الاستهداف ينحو نحو أن يكون أشد شراسةً. ولا أدلَّ على ذلك من كون المغرب هو الوحيدُ من بين كل البلدان العربية والأفريقية الذي يشمله هجومٌ من هذا النوع.
وتابع: “فحتى إذا سَلَّمنا بأنَّ الخلفية من وراء هذه التحركات هي الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان (وهو أمرٌ غير وارد نهائيا)، فالسؤال الذي يُطرح بحدة هو: وماذا عن بلدان قريبة منا تُنتهك فيها هذه الحقوق وغيرها بشكلٍ سافرٍ وصارخ ومشهور؟!”.
فالواضح، يضيف رئيس فريق التقدم والاشتراكية (المعارضة)، أنَّ من لا ينظرون إلى نزوع بلادنا نحو تعزيز استقلالية قرارها السيادي بعين الرضى هم من يقف وراء كل هذه الزوبعة الفارغة التي لن تعيق بلادنا عن سيرها الحثيث في اتجاه تقوية مسارها التنموي وتعزيز بنائها الديموقراطي، في إطار جبهة وطنية موحدة لا تنفي تعدد التصورات والآراء السياسية.
وخلص رشيد حموني، إلى أن بلادُنا لن ترضخ للابتزاز والمناورات، وفي نفس الوقت تظل وفية لشركائها التقليديين والجدد. ونتمنى أن تنتصر، في آخر المطاف، لغة العقل والحكمة والضمائر الحية، في تَوجُّهٍ نحو المستقبل المفعم بالتحديات المشتركة.