كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن خطة قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لتهدئة الأوضاع في الضفة الغربية، وتهدف العودة إلى الوضع الراهن الذي سبق عام 2000.
ويشير العام 2000 إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون إلى الحرم القدسي في سبتمبر/ أيلول، والتي اندلعت على إثرها مواجهات وصدامات في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس الفلسطيني بوزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء.
اجتمع الرئيس عباس بوزير الخارجية بلينكن، الذي وصل مدينة رام الله، حيث أكد في نهاية الاجتماع أنه من المهم اتخاذ خطوات لتهدئة التصعيد الأمني.
وقالت القناة “12” العبرية إنه “في الخطة التي أعدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اقترح الإعلان عن فترة من 3 إلى 6 أشهر لتهدئة التوتر في الضفة الغربية”.
وأوضحت القناة العبرية أنه “وخلال الأشهر، ووفقًا للخطة، يجب على إسرائيل اتخاذ عدة إجراءات من جانبها، ومنها وقف التوسع الاستيطاني”.
وأضافت القناة: “بموجب الخطة على إسرائيل تجنب تغيير الترتيبات والوضع الراهن في المسجد الأقصى، ووقف انتشار القوات الإسرائيلية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، وفق اتفاق أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993”.
كما تشمل الخطة التي قدمها الرئيس عباس لبلينكن “وقف هدم المنازل الفلسطينية، وفي المقابل اقترح الرئيس عباس أن تستأنف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل، والامتناع عن تقديم طلبات العضوية في المنظمات الدولية الأخرى”.
واجتمع الرئيس عباس بوزير الخارجية بلينكن، الذي وصل مدينة رام الله، حيث أكد في نهاية الاجتماع أنه من المهم اتخاذ خطوات لتهدئة التصعيد الأمني.
وقال بلينكن إن “الأمريكيين يعارضون أي عمل قد يجعل حل الدولتين أكثر صعوبة، بما في ذلك توسيع المستوطنات”.
وأكد بلينكن أن بلاده ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة للفلسطينيين، وفق القناة العبرية.
من جهته، قال الرئيس عباس إن “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية التصعيد وسط غياب الضغط الدولي عليها”، مشيراً إلى أنه يتم التغاضي عن أعمال إسرائيل دون رادع في ظل الاستيطان وعمليات القتل وتغيير هوية القدس.
وتابع: “نسعى للعمل مع واشنطن والمجتمع الدولي وفق قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية”، مضيفًا: “مستعدون لعودة الحوار السياسي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.