معطيات جديدة كشفها خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الاختلالات التي عرفها تدبير نظام المساعدة الطبية “راميد” خلال المرحلة السابقة قبل حذفه وتعويضه بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
في هذا الصدد، أوضح خالد آيت الطالب أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من نظام المساعدة الطبية “راميد” من غير المستحقين بلغ 900 ألف شخص، مشيرا إلى أن السجل الاجتماعي الموحد سيمكن من استهداف الأشخاص المستحقين دون غيرهم.
وأفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية بأن نظام المساعدة الطبية “راميد” كانت له ايجابيات كثيرة، ومكن العديد من المواطنين من تلقي العلاج مجانا رغم الإشكالات التي واجهته.
وبحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، فإن لائحة الأشخاص المسجلين في النظام الجديد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك (المعروف اختصارا بـ”أمو تضامن”) سيتم تحيينها استنادا إلى ما سيوفره السجل الاجتماعي الموحد من معطيات.
من جهة أخرى، أكد آيت الطالب أن مشروع القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور سيفتح الباب لمغاربة المهجر والأجانب في المغرب للاستفادة من التغطية الصحية، كما سيمكن فئات محددة من المواطنين المغاربة من الاستفادة كما هو الشأن بالنسبة للأغنياء الذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وجوابا على أسئلة النواب البرلمانيين، قال آيت الطالب: “هناك أشخاص لا يمارسون أي عمل مأجور أو غير مأجور، لكنهم قادرون على الأداء كما هو الشأن بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على أموال بسبب الميراث”، مؤكدا أن الحكومة منحت هؤلاء الأشخاص ومن على شاكلتهم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية.
ولفت وزير الصحة والحماية الاجتماعية إلى أن هذا المشروع يهم حوالي 2 في المائة فقط من الأشخاص الذين سيستفيدون من التغطية الصحية.
ويأتي هذا النص تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما المادة الرابعة منه، التي أحالت على تشريع خاص يحدد القواعد والشروط التي يمكن بموجبها للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويهدف هذا المشروع، حسب الوزير، إلى تحديد القواعد التي يخضع لها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
وأبرز خالد آيت الطالب أن هذا المشروع ينص كذلك على خضوع نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور للقواعد العامة المشتركة بين جميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليها في القانون رقم 65.00 كمبدأ عام.
كما يحدد المشروع الفئة المؤهلة للاستفادة من هذا النظام في الأشخاص الذين ثبتت قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك وغير الخاضعين لأي نظام آخر للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع اعتماد منظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الجاري بها العمل كآلية لإثبات القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وإسناد مهمة تدبير هذا النظام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع تحديد أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه تسجيل المؤمن.
وأشار وزير الصحة إلى أن الأشخاص الذين يشملهم هذا المشروع سيستفيدون من التغطية الصحية بعد ثلاثة أشهر من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مبرزا أن مبالغ الاشتراك ستختلف من شخص لآخر، حسب وضعه الاجتماعي، وبناء على ما سيوفره السجل الاجتماعي الموحد من معلومات.