يرصد تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، ملاحظات سلبية على مستوى تدبير نظام رصد المخالفات بواسطة الراداراتالثابتة وذالك بعدم تحيين وملائمة الإطار الاستراتيجي، ومحدودية تدخل اللجان المكلفة بالسلامة الطرقية، بالإضافة إلى عدم دمج الأنظمةالمعلوماتية المتعلقة بمعالجة المخالفات الملتقطة، مما أدى إلى التأخر في معالجتها ورصد اختلافات في بياناتها بين مختلف الأنظمةالمعلوماتية.
وأضاف التقرير أن فعالية هذا النظام تتراجع، نظرا لارتفاع نسب إلغاء المخالفات المرصودة (6,69 مليون مخالفة (669 مليون سنتيم)،أي ما يعادل نسبة 39 % من مجموع المخالفات) بسبب مشاكل تقنية ناتجة عن ضعف جودة المعدات المركبة وصعوبات في تحديد هويةالمخالف.
وأوصى المجلس بتحيين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية تماشيا مع الخطة العالمية للسلامة الطرقية (2021-2030)، وكذا تعزيز دوراللجان المسؤولة عن السلامة الطرقية.
كما دعا إلى العمل على تحسين أداء ومردودية نظام المراقبة والمعالجة الآلي للمخالفات، من خلال تأهيل الرادارات المستعملة بهدف تقليصنسبة إلغاء المخالفات.