كشفت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، أن عددا من المؤسسات والهيئات المهتمة بتشجيع التفوق الدراسي، تعمل على تقديم منحٍ دراسية تحفيزية لفائدة طالباتٍ وطلبة إثر حصولهم على نتائج متميزة ومتفوقة في الباكالوريا، وذلك قصد تحفيزهم على مواصلة مسارهم الدراسي العالي، واعترافاً لهم بالتفوق والتميز.
وأوضحت عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن هناك منحة استحقاق تقدمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، يتم تقديمها بغض النظر عن الوضعية الاجتماعية لأسر الطلبة المعنيين، حيث يبقى المعيار الأساس هو التميز والتفوق الدراسيين.
وأشارت إلى أن اللجان الإقليمية المسؤولة عن المِنح الجامعية العادية، بدورها تدرس وتَبُتُّ في ملفات طلبات مِنح التعليم العالي العادية بالنسبة للجميع بمن فيهم هاته الفئة المتميزة دراسيا. وهكذا، تمكّن العديد من الطلبة المتفوقين من نيل الاستفادة المستحقة من المنحة العادية، فتم إثر ذلك إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من المنح الجامعية للتعليم العالي. غير أنّه بعد تقدُّم هؤلاء الممنوحين المعنيين بالتميُّز قصد سحب والحصول على بطاقة منحتي، يكون رد الجهات المسؤولة، أي المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، هو رفض استفادة هؤلاء الطلبة المتفوقين من المنحة الجامعية العادية، بدعوى أنهم مُدرجون في لوائح الممنوحين المتميزين.
واعتبرت البرلمانية أن هذه المقاربة تُفرغ تماماً منحة التميز التي تقدمها عدد من المؤسسات الاجتماعية من محتواها، وتُفقدها معانيها ودلالاتها المرتبطة بتشجيع التفوق الدراسي والعلمي، متسائلة عن توجيه وحث الجهات المعنية بهذا الموضوع على مراجعة هذه المقاربة والتخلي عنها، وبالتالي تمكين الطلبة المتميزين المدرجين ضمن لوائح الاستفادة من المنحة العادية المستحقة، بغض النظر على أنهم مستفيدون من منحة التميز والتفوق، وكذا التدابير التي سوف تتخذونها على هذا المستوى.