بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب سنة 2022 أكثر من 110 مليار درهم و هو رقم قياسي مقارنة مع السنوات الماضية.
وحسب رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، فإنه رغم موجة غلاء المواد الأولية المستعملة في صناعة السيارات عملت الوزارة على تحديد لائحة هذه المواد و السعي إلى توطينها بالمغرب لاكتساب استقلالية تجاه هذه المواد و كذا الرفع من تنافسيتها.
وقدم الوزير عرضا أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جاء فيه الجمعة الماضية أن مشروع إزالة الكربون عن الصناعة المغربية سيساعد بشكل كبير على خفض الفاتورة الطاقية للمقاولات، التي تعد عاملا مهما في التكلفة الإجمالية للإنتاج. حيث يكمن الهدف في ربط مصنعي السيارات و أجزاء السيارات بطاقة نظيفة (ريحية و شمسية بكلفة تنافسية مما سيسمح بتصدير المنتجات الى الاتحاد الأوروبي دون حواجز.
وأوضح الوزير أن المغرب يتمتع بمزايا تنافسية كبيرة، بفضل موقعه الجغرافي بالقرب من أوروبا، وبفضل بنيته التحتية البرية والبحرية (ميناء طنجة المتوسط…) التي تمكنه من الارتباط بمختلف أسواق التصدير. كما تسمح استراتيجية مناطق التسريع الصناعي للشركات الاستفادة من المزايا الضريبية وتسهيل المبادلات مع باقي العالم.