احتلت المملكة المغربية المرتبة الرابعة بين 25 دولة ذات تنمية بشرية متوسطة، والمرتبة 85 بين 132 دولة في «مؤشِّر المعرفة العالمي 2022»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
وأحرزت المغرب تقدماً في المؤشِّر، إذ تمكنت من ناحية المؤشِّرات القطاعية الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، من حصد مراكز متقدمة في محور البيئة التمكينية، حيث احتلت المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإنفاق الحكومي على التعليم الثانوي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك من ناحية التمويل الحكومي لكل طالب ثانوي كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد. كما احتلت المرتبة 34 من حيث نسبة التلاميذ إلى المعلمين المدربين في المرحلة ما قبل الابتدائية.
وأحرزت المرتبة 25 عالمياً بالنسبة لمحور رأس المال المعرفي، في معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي.
كما حققق المغرب تقدماً في قطاع التعليم التقني والتدريب المهني والذي يجمع بين إعداد وتأهيل الكوادر البشرية على المستوى المهني، ويعدُّ أكثر القطاعات حساسية وارتباطاً بسوق العمل، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية.
وفي ذات السياق احتلت المملكة المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة الباحثين في التعليم العالي من ناحية المؤشِّرات القطاعية الخاصة في قطاع التعليم العالي، الذي يلعب دوراً رئيسياً في دفع عجلة المعرفة والابتكار من خلال إعداد رأس المال البشري وتجهيزه بالمؤهِّلات والمهارات اللازمة لتلبية احتياجات الصناعة التي تقود اقتصاد المعرفة العالمي.
وفيما يخص مؤشرات البحث والتطوير والابتكار، وهي مسألة مؤثِّرة في إنتاج المعرفة ونشرها وتطبيقها من أجل دعم التنمية، فقد قدَّم «مؤشِّر المعرفة العالمي» تقديراً لمحاولات المغرب للوصول إلى مجتمع المعرفة من خلال البحث والتطوير وتنفيذ العمل المنظومي الإبداعي من أجل زيادة المخزون المعرفي، حيث احتلَّت المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد طلبات النماذج الصناعية لكل 100 مليار من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة 19 من حيث مدخلات مؤسَّسات البحث والتطوير.
وحازت المرتبة الأولى عالميا من حيث التنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف، وأظهرت تميزاً في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الرابعة نظراً لتنامي الاقتصاد الرقمي بشكل مطَّرد حتى بات جزءاً من الاقتصاد العالمي. واحتلَّت أيضاً المرتبة 17 عالمياً في نسبة الخريجين في مرحلة التعليم العالي من برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وحصلت كذلك المرتبة الثالثة عالمياً من حيث النسبة المنخفضة للفقراء وفقاً لخطوط الفقر الوطنية من ناحية مؤشِّرات البيئة التمكينية التي تتمثل فيها شروط الاحتضان والدعم الضرورية لتهيئة الظروف والفرص المناسبة التي تؤمّن إنتاج المعرفة وتطويرها وتوظيفها لتحقيق التنمية المستدامة. كما جاءت في المركز 37 من ناحية البصمة البيئية للفرد في محور الصحة والبيئة لهذا القطاع، أمَّا من ناحية المؤشِّرات القطاعية الاقتصادية فقد حصدت المرتبة 13 عالمياً في مدى شفافية الشركات، والمرتبة 28 عالمياً في إجمالي تكوين رأس المال الثابت نسبةً الى الناتج المحلي الإجمالي في محور التنافسية الاقتصادية.
يجدر بالذكر ان “مؤشر المعرفة العالمي”، يقدم قراءة للواقع المعرفي والتنموي بشكل علمي وموضوعي يتيح لمتخذي القرار وضع سياسات تنموية مبتكرة، حيث يعدُّ أداة علمية وعملية تسلِّط الضوء على التحديات وسبل التطوير لتنمية مستدامة للمجتمعات. ويذكر أن الإصدار الحالي من «مؤشِّر المعرفة العالمي» اعتمد الصيغة المعدلة التي اعتمدت بعد المراجعة الشاملة في 2017 والتي شارك فيها فريق موسع من الاستشاريين من خبراء دوليين ينتمون إلى حقول معرفية مختلفة ذات صلة مباشرة بقطاعات المؤشِّر، حيث يشمل الإصدار الحالي أداء 132 دولة منها 11 دولة عربية وشمل نطاقه 155 متغيراً بناءً على أحدث البيانات المتوفرة في قواعد البيانات الدولية.