نشر موقع “مرويكم” الناطق بالإسبانية مقالا بعنوان “طنجة: نفي تصريحات بيع التأشيرات المنشور في إل إسبانيول”. حيث افتتح المقال بالإشارة إلى أن النزاهة الصحفية تتعرض للخطر في بعض الأحيان عندما يتم نشر أخبار كاذبة بلا أساس من الصحة. ثم ذكر أن صحيفة “إل إسبانيول” قد سقطت مرة أخرى في هذا الفخ ونشرت معلومات غير صحيحة، قامت بكتابتها نجمتها سونيا مورينو.
وأضاف صاحب المقال، الذي نُشر على موقع “مرويكم”، أنه عمل على نفي الادعاءات الخاطئة التي نشرتها “إل إسبانيول” في مقالها الأخير بعنوان “شكوى سبق التحقيق فيها في عام 2012 بشأن بيع تأشيرات بقنصلية طنجة والشؤون الخارجية لم تسفر عن شيء”. وأوضح الكاتب أن أي شخص يطلع على المقال في “إل إسبانيول” سيدرك بسرعة أن القصة تتعلق بـ “البيع غير القانوني للتأشيرات” المزعوم، والذي يقوم به بعض الأشخاص مقابل مبالغ مالية في القنصلية الإسبانية في طنجة. وأشار إلى أن موقع “مرويكم” تمكن من الوصول إلى وثائق تثبت أن وسائل الإعلام الإسبانية لم تقم بأي تحقيق صحفي قبل نشر أخبارها، وذلك من خلال مصادره.
وذكر المتحدث أن مصدرًا داخل القنصلية العامة الإسبانية في طنجة، أكد أن وسائل الإعلام الإسبانية “أخطأت” بتبليط الأمور أمام ضابط الشرطة الوطنية الذي ارتبك عندما علم أن هناك تأشيرات تُمنح مقابل مبالغ مالية، ولكن في الحقيقة، كانت تتعلق بمحتالة مغربية تدعي أنها سكرتيرة بالقنصلية، واستغلت مظهرها وإجادتها للغة الإسبانية. وتمت إدانتها سابقًا بتهمة الاحتيال في عامي 2012 و 2016. وأضاف المصدر أن هذه المحتالة استمرت في عمليات النصب والاحتيال حتى عام 2019، حين اكتشف سكرتير القنصلية وجودها، وتم تقديم شكوى في محكمة استئناف طنجة.
وأكد المصدر أن ضابط الشرطة المسؤول عن نشر الأخبار الكاذبة تم فصله بعد تحديد هويته في جزر الكناري، بسبب جرائم خطيرة مثل انتقاد القضاة والمدعين العامين والمشتكين والتحيز في ملاحظاته. وكشف المصدر الموثوق أن الشرطي كان يظهر موقفًا مسيئًا جدًا تجاه السلطات المغربية، وأضاف أن الشرطة المغربية أظهرت مهنية عالية وتصرفت بشكل مثالي في هذا الوضع.
ونقل صاحب المقال عن المصدر نفسه أن مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد قرر إغلاق الشكوى بعد تحليل شامل للحقائق المقدمة، بسبب عدم وجود أدلة جوهرية تدعم الاتهامات غير المبررة. وأشار إلى أن مقاله على “مرويكم” لا يتعلق بالتحقيق الجاري في شبهات التلاعب في عملية منح التأشيرات للقنصلية الإسبانية في طنجة، بل يركز فقط على تصريحات غير دقيقة تم نشرها في “إل إسبانيول”.