كشف التقرير السنوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة عن الوضعية الهشة التي يعيشها أجراء القطاع الخاص في المغرب. ووفقًا لهذا التقرير لسنتي 2021 و2022، ف 76 في المائة من أجراء القطاع الخاص المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أجرة شهرية تقل عن 4,000 درهم.
حيث يشير التقرير إلى أن 75.8 في المائة من أجراء القطاع الخاص في 2022 يتقاضون أجرة تقل عن 4,000 درهم. ومن بينهم، هناك 44 في المائة لا يتجاوز مبلغ الأجرة الشهرية لهم 2,800 درهم، في حين يتقاضى 31.8 في المائة أجورًا تتراوح بين 2,800 و 4,000 درهم.
وبالنسبة للأجراء الذين يتقاضون أجرة شهرية تتراوح بين 4,000 و 6,000 درهم، فإنهم يمثلون 11 في المائة، بينما تصل نسبة الذين يتقاضون أجرة ما بين 6,000 و 10,000 درهم إلى 6.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالأجراء الذين يتقاضون أجرة بين 10,000 و 20,000 درهم، فإن نسبتهم تصل إلى 3.9 في المائة. أما الأجراء الذين يتقاضون أجرة بـ 20,000 درهم فهم 2.6 في المائة فقط.
وتشير البيانات إلى أن الشركات التي عمرها 10 سنوات أو أقل تدفع أجورًا تقل عن 2,800 درهم لنصف الأجراء لديها. بينما تدفع الشركات التي عمرها أكثر من 10 سنوات أجورًا تقل عن 2,800 درهم لحوالي 38.3 في المائة من الأجراء لديها.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن كتلة الأجور في القطاع الخاص بلغت 186.1 مليار درهم في عام 2022، بارتفاع سنوي بنسبة 10.2 في المائة مقارنة بعام 2021. وقد ارتفعت كتلة الأجور لدى الشركات التي تشغل أكثر من 500 أجير بنسبة 11.7 في المائة سنويًا. وأما المقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء، فقد سجلت أيضًا ارتفاعًا في كتلة الأجور بنسبة 10.9 في المائة.
فردوس الحيولي