أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم في بلاغ أصدره أنه يتشبث بمطلب سحب النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، رافضاً اتفاق الحكومة الذي يقضي بتجميد العمل به. وأكد التنسيق على أن المخرجات الحالية للحوار لا تلبي توقعات الشغيلة التعليمية. وأعرب التنسيق عن رفضه لمخرجات الحوارات التي وصفها بأنها “مغشوشة”، معلناً عن تمسكه بكل المطالب العامة والفئوية التي قدمها للحكومة والوزارة المعنية.
كما نبّه التنسيق إلى أن مطالب الحركة الاحتجاجية لا تقتصر على تجميد النظام الأساسي فقط، بل تشمل أيضاً إصدار قرارات تلبي احتياجات جميع الفئات. ودعا التنسيق المعنيين إلى مواصلة البرنامج النضالي المقرر والمشاركة في المسيرات والوقفات الاحتجاجية المقررة، محملاً الحكومة مسؤولية الاحتقان الحالي في القطاع التعليمي.