أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، دعوة لموظفي مجالس العمالات والأقاليم والجهات للمشاركة في إضراب وطني خلال أيام 26، 27، و28 دجنبر الحالي، بهدف المطالبة بوقف “التهميش” الذي يعانون منه.
وفي بيان للجامعة، أكدت على عجز أجور الموظفين في هذا القطاع عن مجاراة تكاليف المعيشة، مشيرة إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين بسبب الزيادات المهولة في أسعار المواد والسلع.
واستنكرت النقابة تجاهل الحكومة لمطالب زيادة الأجور من خلال قانون المالية لعام 2024، مطالبة بضرورة سن قانون السلم المتحرك للأجور لحماية الطبقة العاملة من ارتفاع مستوى الأسعار.
وأكدت الجامعة على رفض أي محاولة للتلاعب بحقوق التقاعد وسرقة أعمار العاملين، داعية إلى وضع مخطط استعجالي لتحسين دخل موظفي القطاع ووقف التمييز في المزايا والتعويضات بين مختلف الفئات، مع التأكيد على حق التنظيم النقابي للعاملين في هذا القطاع.