أثارت قرارات توقيف عدد كبير من الأساتذة في المغرب، بناءً على مذكرة وزارية، موجة واسعة من الاستنكار والاحتجاج. ونظم المحتجون مسيرات ليلية في عدة مدن، حاملين الشموع تعبيرًا عن تضامنهم مع زملائهم.
وأعرب الأساتذة الموقوفون عن استنكارهم لهذه القرارات، التي وصفوها بأنها “تعسفية وغير مشروعة”، وأكدوا أنهم سيواصلون التصعيد للدفاع عن حقوقهم.
واعتبر الأساتذة الموقوفون أن هذه القرارات تتعارض مع دستور المملكة وليست لها شرعية قانونية. كما طالبوا وزارة التربية بالتراجع عن هذه القرارات التي زادت من حدة الاحتقان في قطاع التعليم.
وتسببت هذه القرارات في استياء كبير لدى الأساتذة والتنسيقيات التعليمية، ما دفعهم إلى تمديد الإضراب وتنظيم مسيرات احتجاجية ليلية. وتشهد الشغيلة التعليمية نقاشات داخلية حول مدى تمديد الإضراب أو تعليقه في انتظار تقييم الموقف.
وتوجهت نائبة في البرلمان بسؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية، تستفسر فيه عن تدابير وقف هذا الاحتقان ووقف قرارات التوقيف والاقتطاعات اللامشروعة في حق الشغيلة التعليمية.
فردوس الحيولي