وقعت المديرية العامة للأمن الوطني، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والجامعة المغربية للتأمين، اتفاقية تؤطر التعاون بين الأطراف الأربعة لاستخدام منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به في قطاع التأمينات.
ووفقًا لبلاغ مشترك للموقعين، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون والتشاور من أجل مكافحة تزوير الهوية وتعزيز رقمنة خدمات التأمين، وتوفير خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لمقاولات التأمين على المستوى الوطني. ويعتبر ذلك خطوة هامة لتحسين الأمن وضمان نجاعة خدمات التأمين، مع استخدام نظام إثبات الهوية عبر البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا النظام في تأمين العمليات ضد مخاطر التزوير والغش، وذلك في احترام تام لمعايير حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وستشكل لجنة تتبع من ممثلين عن الأطراف الموقعة لضمان التنسيق الوثيق والمنتظم بين الأطراف المعنية.
ويأتي هذا في إطار مقاربة تهدف إلى تنفيذ أفضل الممارسات في مجال حماية المعطيات الشخصية، وفقًا لأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية.