في خطوة تصعيدية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية خوض سلسلة من الإضرابات احتجاجًا على تجاهل مطالبها. وأكدت المنظمة أنه سيتم تنظيم إضراب وطني في أيام 28 و29 فبراير الجاري، وذلك للتنديد بالإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تتبعه وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية.
إن الهدف من هذه الخطوة الإحتجاجية هو المطالبة بعودة الوزارة إلى طاولة المفاوضات والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية، بهدف تحسين أوضاعهم المهنية والمعيشية والمعنوية ورفع الحيف واللامساواة والتمييز السلبي عنهم.
وقد دعت المنظمة إلى إصلاح وإقرار نظام أساسي عادل ومحفز يثمن الوظيفة العمومية الترابية، بالإضافة إلى إنشاء نظام للتعويضات يتماشى مع العدالة الأجرية والمماثلة، من خلال تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم شهريًا.