علمت جريدة “أنفو سوسيال” من مصدر خاص، أن شكاية جديدة تم تقديمها ضد القيادي الشاب في حزب الاتحاد الاشتراكي، أنس اليملاحي، الذي يتابع على ذمة ما بات يعرف محليا بملف “المال مقابل التوظيف”، بمدينة تطوان.
وحسب المصدر ذاته، فإن نائب رئيس جماعة تطوان سيمثل صباح أمس الثلاثاء على أنظار النيابة العامة من جديد، فيما يخص شكاية جديدة تتهمه بتسلم مبلغ مالي يقدر بحوالي 13 مليون سنتيم مقابل وعد بالتوظيف.
وكانت ابتدائية تطوان قد رفضت ليلة اليوم الاثنين ملتمس السراح المشروط للقيادي الاتحادي ونائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، بتهمة النصب والاحتيال، في القضية التي أثارت جدلا واسعا، وذلك رغم تنازل المشتكي عن المتابعة.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت اليملاحي مباشرة بعد عودته لأرض الوطن في أحد مطارات الرباط سلا، بعد تقديم المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة بشفشاون، لشكاية ضد اليملاحي، سر فيها محاميه كيف “قام بإيهام موكله بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة”.
وذكر المحامي أن “المشتكى به أوقع موكله في التغليط والتدليس من خلال تقديمه لوعود كاذبة كونه سيمكن زوجته من النجاح في المباراة وهو الأمر الذي لم يحدث بالرغم من تسلمه لمبلغ 300.000 درهم”.
وأورد أن “المشتكى به وبحكم اشتغاله كمدير للديوان سابق في وزارة العدل، استغل نفوذه وتواجده الدائم مع الوزير، وأخد عددا من الصور بجواره من أجل إيهام وإسقاط ضحاياه واستغلالهم والنصب عليهم”.
وكشف مضمون الشكاية، أن “المشتكى به وأثناء عملية النصب على موكله كانت هناك حوارات ولقاءات متعددة بينهما، الأمر الذي يمكن توثيقه من خلال عدد من المحادثات الصوتية والسمعية حسب مرفق محضر المفوض القضائي”.