في ظل الجدل والنقاش الذي خلف سحب مشروع القانون المتعلق بتغيير مجموعة القانون الجنائي من البرلمان المتضمن لمقتنيات تجريم الإثراء غير المشروع، اعتبرت “ترانسبرانسي المغرب” أن تجريم هذا الإثراء أضحى ضرورة ملحة، باعتبار وضعية الفساد المزمن الذي تعرفها بلادنا.
وقالت أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع يجب أن يتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى أن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات هي الآلية الأكثر ملاءمة.
كما أكدت “ترانسبرانسي المغرب”، في بلاغ لها، توصلت به “أنفو سوسيال”، تمسكها بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطها بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لهذا التجريم أداء وظيفته الرادعة بالكامل.
كما أوضحت أنها لاحظت بأسف شديد على مبادرة الحكومة في سحب المشروع، مؤكدة “لامبالاتها” فيما يتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري، داعية الحكومة أن تتجاوز الغموض الذي يلف موقفها وتعبر عن نواياها وتوضح خطط عملها فيما يتعلق بمكافحة الفساد.