قدمت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، والذي شمل مجموعة من النقاط التي ستقوم “هبة بريس” بنشرها بالتفصيل في مقالات لاحقة.
ومن بين أبرز نقاط مشروع قانون المالية الجديد، فرض ضرائب جديدة على مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك المكاسب المالية، مثلما هو الحال مع ألعاب الحظ.
وفي هذا الإطار، نص مشروع قانون المالية لسنة 2025 في مادته 174، المتعلقة بالتحصيل الضريبي عن طريق الحجز من المنبع على مكاسب ألعاب الحظ، على ضرورة دفع مبلغ الضريبة المحجوزة في المنبع وفقاً لأحكام المادة 160 المكررة مرتين، وذلك إلى إدارة الضرائب من قبل الأشخاص المشار إليهم في تلك المادة، على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه الحجز من المنبع.
كما نصت ذات المادة على أن يتم دفع هذه الضرائب على مكاسب ألعاب الحظ بطريقة إلكترونية، وفق نموذج تعده الإدارة المختصة.