كشفت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة ارتفع من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، مشيرة إلى أن الهدف يبقى بلوغ نسبة مائة في المائة.
ذلك ما قدمته من معطيات في بلاغ أصدرته بمناسبة تخليد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم الأحد، اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة، تحت شعار “لاتترك صحة أحد خلف الركب: استثمر في النظم الصحية للجميع”.
في هذا الصدد، ذكرت أن المغرب انخرط في مسار التغطية الصحية الشاملة منذ 2002 من خلال اعتماد القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، وذلك بتفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالمأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص سنة 2005.
وتابعت “واستمر ورش التغطية الصحية الأساسية بعد ذلك بإطلاق نظام المساعدة الطبية “راميد” سنة 2008، قبل أن يتم تعميمه خلال سنة 2012 لفائدة الساكنة المعوزة، وفي سنة 2016 دخل نظام التأمين الإجباري الأساسي الخاص بالطلبة حيز التنفيذ، فيما تميزت سنة 2018 باعتماد القانون المتعلق بالعمال المستقلين مع النشر التدريجي لمراسيمه التطبيقية”.
ومكن هذا المسلسل وفق الوكالة من رفع معدل التغطية الصحية الأساسية للساكنة من 16 في المائة سنة 2005 إلى 70.2 في المائة سنة 2020، أي ما مجموعه 25.2 مليون مستفيد (تشمل كافة الأنظمة)، ضمنهم ما يفوق 11.17 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض و11 مليون مستفيد من نظام المساعدة الطبية.