في خطوة تسلط الضوء على حماية حقوق الأطفال داخل المؤسسات التعليمية، أثار المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، قضية شائكة تتعلق بتصوير التلاميذ داخل الفصول الدراسية ونشر مقاطعهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
الوافا وصف الظاهرة بأنها متزايدة في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعض المعلمين، الذين يفترض أن يكونوا أول المدافعين عن حقوق التلاميذ، يلجأون إلى توثيق لحظات عفوية للتلاميذ دون أخذ موافقتهم أو موافقة أوليائهم. هذا التصرف، رغم مظهره البسيط، يحمل انعكاسات نفسية واجتماعية خطيرة على الأطفال.
من أبرز الآثار التي أشار إليها المستشار، شعور الأطفال بالحرج والتنمر من قبل أقرانهم، نتيجة تداول مقاطع قد تسخر من مواقفهم أو تعرضهم للنقد. كما أوضح أن مثل هذه الممارسات تؤدي في كثير من الأحيان إلى تراجع ثقة الطفل بنفسه، وانعزاله، وتأثر مستواه الدراسي، ناهيك عن الاضطرابات النفسية طويلة الأمد التي قد تنجم عن التشهير الرقمي.
وفي سياق متصل، شدد الوافا على أن القوانين الوطنية والدولية تضمن حماية خصوصية الأطفال، محذراً من أن هذه الانتهاكات قد تضع المؤسسات التعليمية في موقف المساءلة القانونية. كما أكد أن توفير بيئة آمنة للأطفال داخل المدارس لا يقتصر على الجوانب التربوية، بل يشمل أيضاً ضمان كرامتهم وحمايتهم من أي محتوى قد يعرضهم للتشهير.
وختم الوافا بدعوة وزارة التربية الوطنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة للحد من هذه الظاهرة، من خلال وضع ضوابط تمنع التصوير داخل الفصول الدراسية دون إذن مسبق، إلى جانب إطلاق حملات توعية تستهدف الأطر التعليمية لتعزيز ثقافة احترام خصوصية التلاميذ.