صادق مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال دورة استثنائية انعقدت اليوم الاثنين بمدينة طنجة، على إنشاء شركات جهوية جديدة للإشراف على تدبير مرافق عمومية حيوية، مع استعراض حصيلة نصف الولاية الانتدابية الحالية.
الاجتماع، الذي ترأسه رئيس المجلس عمر مورو بحضور والي الجهة يونس التازي، أسفر عن الموافقة على المساهمة في تأسيس “الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة-تطوان-الحسيمة ش.م”، التي ستتولى مسؤولية خدمات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في مختلف أقاليم الجهة. كما صُودق على النظام الأساسي وميثاق المساهمين للشركة.
وبالإجماع، وافق أعضاء المجلس على اتفاقية إطار لتمويل البرنامج الاستثماري المتعلق بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري وما بين الجماعات بواسطة الحافلات. كذلك، تمت المصادقة على تأسيس “شركة طنجة الجهة للتهيئة ش.م”، التي ستتولى تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في المنطقة.
مشاريع واتفاقيات كبرى لتعزيز التنمية الجهوية
كما شملت الدورة المصادقة على اتفاقيات إطار أخرى، من بينها:
• تسريع تنفيذ ورش الجهوية المتقدمة.
• تدبير قطاع النفايات المنزلية والمماثلة لها بين 2025 و2034.
• شراكة في قطاع الماء.
• برنامج تأهيل المراكز القروية للفترة 2025-2027.
• تمويل تأهيل 26 مركزًا قرويًا في الجهة.
• تنفيذ برنامج تنمية المراكز الصاعدة، مثل مركز زومي بإقليم وزان بين 2025 و2026.
وفي كلمته، أكد عمر مورو أن المصادقة على هذه المشاريع تأتي في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية لتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات ستُسهم في تحسين تدبير القطاعات الحيوية، مثل توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري وبين الجماعات.
كما استعرض مورو حصيلة النصف الأول من الولاية التدبيرية، واصفًا إياها بـ”نتيجة العمل التشاركي بين مجلس الجهة والولاية، والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والمجتمع المدني”. وأكد أن الجهود تهدف إلى تحقيق تنمية جهوية عادلة وشاملة.
من جانبه، وصف يونس التازي الدورة بأنها “استثنائية”، سواء من حيث طبيعتها أو القضايا التي طرحتها، مشيرًا إلى الإنجازات المشرفة التي تحققت بفضل التعاون بين المجلس وشركائه. لكنه شدد على أن التحديات المستقبلية تتطلب استمرار العمل بفعالية لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة بين أقاليم الجهة