طالب المستشاران البرلمانيان خالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. بفرض تأشيرة على مواطني الدول الأوروبية، وذلك في إطار سياسة “المعاملة بالمثل”.
وأشار البرلمانيان، في سؤال موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. إلى أن العديد من الدول الأوروبية تحقق مداخيل كبيرة من خلال فرض التأشيرات على المغاربة. في حين تسمح المملكة لمواطني هذه الدول بدخول أراضيها دون تأشيرة.
واعتبرا أن هذا الوضع يمثل إخلالًا بمبدأ المعاملة بالمثل ويضيع على المغرب مداخيل مالية هامة، متسائلين عن إمكانية اعتماد سياسة أكثر توازناً فيما يخص تأشيرات السفر، بما يضمن مصالح البلاد ويحقق العدالة في التعامل مع الدول الأوروبية.