أدانت المحكمة الابتدائية بطنجة المدون رضوان القسطيط وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذاً، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”، و”التحريض على ارتكاب جناية وجنحة عبر وسائل إلكترونية”، إضافة إلى “التحريض على التمييز والكراهية”.
وجاء هذا الحكم عقب سلسلة من التدوينات والمنشورات التي أثارت جدلاً واسعاً، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.
وأثار هذا القرار مجدداً النقاش حول حرية التعبير في الفضاء الرقمي، وحدود المسؤولية القانونية للمحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

