في تطور لافت يعكس تعقيدات المشهد المغاربي، عبّر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عن رفضه القاطع لانعقاد قمة ثلاثية مغاربية تضم ليبيا وتونس والجزائر، والتي كانت مقررة في العاصمة طرابلس، معتبراً إياها محاولة مكشوفة لتهميش دور المغرب داخل الفضاء المغاربي.
وجاء في بيان رسمي للمجلس، أن هذه المبادرة لا تستند إلى أي أساس شرعي، وتتجاوز صلاحيات المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، خصوصاً وأن المرحلة الانتقالية في ليبيا، وفقاً للاتفاقات السياسية المعتمدة في اجتماعات جنيف وتونس، قد انتهت في ديسمبر 2021. وهو ما يجعل أي خطوة من هذا النوع “فاقدة للشرعية السياسية ومنافية لروح التوافق الليبي”، حسب تعبير البيان.
مصدر رفيع داخل المجلس صرّح لصحيفة هسبريس أن الرئاسة الليبية لا تملك تفويضاً للمشاركة في ترتيبات إقليمية تمس التوازن المغاربي، مؤكداً أن ليبيا ترفض أن تُستخدم كأداة في صراعات إقليمية لا تخدم مصالحها الوطنية.
وفي لهجة انتقادية غير مسبوقة، وجّه المجلس الأعلى انتقادات واضحة للدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، معتبراً أن أي تحرك إقليمي يجب أن يستند إلى روح الاتحاد المغاربي ومبادئه القائمة على التعاون والتكامل بين الدول الخمس: المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، وموريتانيا.
من جهة أخرى، ثمّن المصدر ذاته الدور الإيجابي الذي يلعبه المغرب في الملف الليبي، مشيراً إلى الجهود التي بذلتها الرباط في احتضان حوارات بوزنيقة، والتي كانت محطة مفصلية في مسار التسوية السياسية بين الأطراف الليبية. وأضاف: “المغرب ظل على الدوام شريكاً حقيقياً لليبيا، وعامل استقرار في المنطقة، تربطنا به علاقات تاريخية وثقافية راسخة”.
وختم المجلس الأعلى للدولة بيانه بالتأكيد على تمسكه بموقف الحياد إزاء التوترات الثنائية بين المغرب والجزائر، رافضاً الزج بليبيا في محاور أو تحالفات قد تُعمّق الانقسام المغاربي وتُضعف فرص التلاقي والوحدة.