أفادت مصادر مطلعة أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أمر مساء اليوم بوضع (أ.ز)، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، تحت تدابير الحراسة النظرية، على خلفية تحقيقات متواصلة في ملفات عقارية مثيرة للجدل. ويأتي هذا القرار في ظل توجيه اتهامات ثقيلة إلى المسؤول الجماعي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تتعلق بتزوير وثائق رسمية، واستعمال شهادات إدارية مزورة، بالإضافة إلى محاولات غير قانونية للاستيلاء على عقارات خاصة.
ويواجه المعني بالأمر حسب مصادر محلية، شكايات عديدة من مواطنين يتهمونه بالتحايل والتزوير في معاملات عقارية، من بينها بيع نفس القطعة الأرضية لأكثر من شخص، وهي الواقعة التي فجّرت القضية وأعادت فتح ملفات أخرى ظلّت عالقة. وتشير المعلومات إلى أن عدد القضايا المرتبطة بالعقار والتي تلاحق المسؤول الجماعي قد يتجاوز 20 ملفاً، ما دفع الجهات القضائية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بينها قرار إغلاق الحدود في حقه.
ومن بين التطورات اللافتة، تقدم أحد المواطنين بشكاية تتعلق ببيع بقع أرضية داخل عقار متنازع عليه مساحته 5 آلاف متر مربع، حيث يتهم المشتكي المستشار الجماعي بتزوير وثائق قضائية لاعتمادها في تحفيظ الأرض لصالحه. ورغم توقيع هذا الأخير على تنازل سابق لتسوية النزاع، إلا أنه عاد مجدداً للاعتراض باستنادٍ إلى وثائق يُرجح أنها مزورة، ما زاد من تعقيد وضعيته القانونية.
ويُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة فصولاً جديدة في هذه القضية التي هزّت الرأي العام المحلي بطنجة، خاصة في ظل التوقعات بأن تسفر التحقيقات عن إنهاء المسار السياسي للمستشار الجماعي المتابع، والذي بات مرشحاً لفقدان صفته التمثيلية وابتعاده نهائياً عن العمل في الشأن العام.