تم تقديم شكاية أمام النيابة العامة في القنيطرة على خلفية محاولة تزويج طفلة تبلغ 14 عامًا عبر ما يعرف بـ “زواج الفاتحة”، وهو نوع من الزواج غير الرسمي الذي يُعتبر مثيرًا للجدل في الأوساط القانونية والاجتماعية. يعتبر هذا الزواج غير معترف به قانونيًا في المغرب، حيث لا يضمن حقوق الفتاة ويشكل انتهاكًا لقوانين حماية حقوق الأطفال والنساء.
وقد أثارت هذه القضية استنكارًا واسعًا من قبل الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني، الذين اعتبروا أن هذه الممارسات تتنافى مع القوانين المعمول بها في البلاد، والتي تفرض سنًا قانونيًا للزواج يضمن حماية القاصرات من الاستغلال.
في أعقاب هذه الحادثة، تم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة لتحديد ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها. وتشير بعض المصادر إلى أن التحقيق سيتضمن فحص دور الأطراف المعنية في هذه المحاولة، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذه الواقعة تثير مجددًا النقاش حول ضرورة تشديد القوانين المتعلقة بحماية القاصرين من الزواج المبكر، وتؤكد الحاجة إلى المزيد من الجهود في مكافحة هذه الممارسات التي تضر بحقوق الأطفال وتعرّضهم للاستغلال.