شهدت قضية المشتبه به المعروف إعلاميًا بـ”مولينيكس” تطورًا جديدًا، بعدما أعلن الوكيل العام للملك توجيه لائحة اتهامات خطيرة تتعلق بجرائم أخلاقية ورقمية متعددة.
وبحسب ما أفادت به مصادر قضائية، تتضمن المتابعة تهمًا من بينها الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، نشر ادعاءات كاذبة، التشهير، حيازة مواد إباحية، ممارسة أنشطة جنسية غير مشروعة، الدعارة والاستغلال الجنسي العابر للحدود، بث محتويات ضارة بالأطفال، والتحريض على الفساد.
ووفق المصادر نفسها، جاءت هذه التهم بناءً على نتائج البحث القضائي الذي ما يزال مفتوحًا، مع التأكيد على أن المشتبه به يظل خاضعًا لقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
القضية التي خلّفت ردود فعل واسعة أعادت النقاش حول خطورة الجرائم الرقمية، وضرورة تعزيز آليات حماية الأطفال والمجتمع من المحتويات الضارة عبر منصات التواصل.