في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع فاتورة الطاقة، قررت الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لترشيد الاستهلاك، من أبرزها تقليص ساعات عمل المحلات والمطاعم.
ويأتي هذا القرار في إطار سعي السلطات إلى الحد من استهلاك الطاقة ومواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ في تكاليف الكهرباء والوقود.