أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بـطنجة، مساء الخميس، أحكامًا في قضية أثارت جدلًا واسعًا، بعد تورط 15 شخصًا في التلاعب بوثائق رسمية تخص أعمار أبنائهم، بهدف تمكينهم من الاستفادة من خدمات مراكز الرعاية الاجتماعية في إسبانيا. وقد وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بتزوير محررات رسمية واستعمالها.
القضية تفجّرت بناءً على طلب رسمي من السلطات الإسبانية، التي اشتبهت في صحة وثائق تثبت أن عددًا من الوافدين قاصرون، ما يمنحهم امتيازات قانونية داخل مراكز الإيواء. هذا الاشتباه دفع إلى فتح تحقيق مشترك عبر القنوات القضائية بين البلدين.
التحقيقات التي باشرتها الجهات المغربية كشفت خيوط شبكة منظمة، حيث جرى تحليل الوثائق المحالة من الجانب الإسباني، قبل أن تُكلّف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع البحث. وأسفرت العملية عن تقديم 15 شخصًا من مدينة القصر الكبير أمام العدالة في حالة سراح.
وبحسب معطيات الملف، ضمت قائمة المتابعين عشرة آباء قاموا بإعداد الوثائق لأبنائهم المهاجرين، إضافة إلى ثلاثة عدول ساهموا في تحرير وثائق عدلية، وطبيب خاص أصدر شهادات طبية مثيرة للجدل، فضلًا عن شابة استفادت من هذه العملية لتسوية وضعيتها القانونية داخل التراب الإسباني.
وأظهرت تفاصيل الجلسات أن المتهمين لجؤوا إلى تغيير تواريخ الازدياد في وثائق رسمية، مدعومة بشهادات طبية غير دقيقة، إلى جانب إعداد لفيف عدلي بمشاركة عدد من الشهود، ثم التقدم بطلبات قضائية لتعديل المعطيات المدنية، في خطوة هدفت إلى إضفاء الشرعية على هذه التغييرات.
كما امتدت التحقيقات إلى شبهة تورط عنصر أمني كان يشتغل ضمن جهاز الاستعلامات، قبل أن يضع حدًا لحياته، وفق معطيات الملف، خوفًا من توقيفه للاشتباه في تسهيل التلاعب بالمعطيات داخل الأنظمة المعلوماتية، رغم علمه بعدم صحة الوثائق.
وقضت المحكمة ببراءة أربعة متهمين، فيما أدانت الباقين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد، مع تحميلهم المصاريف بشكل تضامني، وأمرت بإتلاف الوثائق المزورة وفق ما ينص عليه القانون، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الممارسات التي تستغل ثغرات إدارية لتحقيق مكاسب غير قانونية.