شددت المملكة العربية السعودية إجراءاتها التنظيمية الخاصة بموسم الحج، معلنة فرض غرامات مالية صارمة قد تصل إلى 100 ألف ريال سعودي بحق كل من يساهم في إيواء حاملي تأشيرات الزيارة داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال فترة الحج، دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة الداخلية السعودية، في بيان رسمي، أن هذه العقوبات تشمل جميع أشكال الإيواء، سواء تعلق الأمر بالفنادق أو الشقق المفروشة أو السكن الخاص، وذلك ابتداءً من فاتح ذي القعدة إلى غاية 14 ذي الحجة. كما أوضحت أن قيمة الغرامة تتعدد بحسب عدد المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم.
ويأتي هذا القرار ضمن التدابير الرامية إلى تنظيم موسم الحج والحد من المخالفات التي قد تؤثر على انسيابية الخدمات المقدمة للحجاج، خاصة مع الأعداد الكبيرة التي تستقبلها المملكة سنوياً خلال هذه المناسبة الدينية الكبرى.
ودعت السلطات السعودية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتعليمات المعتمدة وعدم تمكين أي شخص لا يتوفر على تصريح حج رسمي من البقاء في المناطق المقدسة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج وضمان أداء المناسك في ظروف تنظيمية مناسبة.
وتواصل المملكة تعزيز خططها الأمنية واللوجستية استعداداً لموسم الحج، عبر تكثيف حملات المراقبة والتوعية، مع التشديد على تطبيق العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في مخالفة الأنظمة المعمول بها.