باشرت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بتنسيق مع المصالح الجبائية وعدد من الإدارات المختصة، حملة ميدانية واسعة لمراقبة العقارات والأنشطة غير المصرح بها، في إطار جهودها الرامية إلى توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز مداخيل الجماعات الترابية.
ووفق معطيات متطابقة، شرعت لجان مختلطة في تنفيذ زيارات ميدانية بمختلف مقاطعات المدينة، بهدف تدقيق المعطيات الخاصة بالعقارات المستغلة في الكراء والأنشطة المهنية، مع مطابقة البيانات المتوفرة لدى الإدارات المعنية بالواقع الميداني، ورصد الحالات التي لم يتم التصريح بها أو التي تتضمن معطيات غير مطابقة.
وأكدت المصادر أن هذه العملية لا تتعلق بإقرار رسوم أو ضرائب جديدة، وإنما تروم تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وإدماج العقارات والأنشطة غير المصرح بها ضمن المنظومة الجبائية، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين الملزمين.
وتأتي هذه الحملة في سياق النقاش المتواصل حول ارتفاع أسعار الكراء بمدينة طنجة، في ظل تزايد الطلب على السكن، حيث يُنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين تدبير القطاع وتعزيز موارد الجماعة، إلى جانب دعم جهود تنظيم السوق وتكريس مبدأ المساواة أمام الالتزامات الجبائية.