جدد وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، التأكيد على موقف المملكة الثابت والواضح بشأن ملف الأطفال والقاصرين المغاربة المتواجدين في إسبانيا ومدينة سبتة، مبرزاً حرص الرباط على استعادة كافة أطفالها غير المرافَقين المتواجدين بمراكز الإيواء الإسبانية.
تأتي هذه التصريحات لتؤكد التزام الحكومة المغربية بتسوية هذا الملف الإنساني والحساس وفق آليات قانونية ودبلوماسية تضمن المصلحة الفضلى للأطفال، وتضع حداً للمعاناة والتحديات الاجتماعية والنفسية التي تواجه هذه الفئة بعيداً عن أسرها ووطنها.
وأوضح وهبي أن التوجه المغربي لا يقتصر فقط على فئة معينة، بل يشمل القاصرين الذين وصلوا مؤخراً إلى مدينة سبتة أو الموزعين على مختلف مراكز الرعاية والإيواء في الأقاليم الإسبانية. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المشترك والاتفاقيات الثنائية بين الرباط ومدريد، والتي تسعى إلى تنظيم إعادة إدماج هؤلاء الأطفال في وسطهم الأسري والاجتماعي داخل المغرب.
تفاعل الشارع المغربي عبر منصات التواصل الاجتماعي مع هذا التصريح بآراء متباينة؛ حيث رحب البعض بالخطوة باعتبارها حماية للأطفال وضماناً لحقوقهم داخل وطنهم، بينما شدد آخرون على أهمية توفير الرعاية الاجتماعية والتأهيل المهني والتعليم المناسب لضمان عدم تكرار محاولات الهجرة.
ويبقى ملف القاصرين غير المرافَقين أحد أبرز المحاور الإنسانية على جدول الأعمال المغربي الإسباني، وسط تطلع لمقاربة شاملة تضمن كرامة الطفل واستقراره المستقبلي.