تتجه قضية طرد فتيات من مسكن يكترينه بحي سيدي إدريس ورمي ملابسهن وأغراضهن في الشارع العام إلى مزيد من التطورات، بعد كشف معطيات تفيد بأن المصالح الأمنية وجهت استدعاء رسميا للشخص الذي ظهر في مقاطع الفيديو المتداولة، غير أنه لم يمتثل له إلى حدود صباح اليوم الثلاثاء.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يومين خلت، حين تقدمت فتاتان بشكاية لدى الدائرة الأمنية السابعة بطنجة، تفيد بتعرضهما للطرد ورمي أمتعتهما خارج المنزل، حيث انتقلت عناصر الأمن برفقتهما لمعاينة الوضع، ليتم بأمر من النيابة العامة إرجاعهما إلى المسكن وفتح بحث في ظروف وملابسات الحادث.
اللافت في القضية، أن المعني بالأمر لا يزال يتردد على الحي، بل خرج أمس الاثنين بتصريح صحفي لأحد المواقع الإلكترونية قدم فيه روايته الخاصة ووجه اتهامات للفتيات، وهو ما نفاه شهود عيان أكدوا أن الفتيات كن بمفردهن داخل المنزل وأن العلاقة الكرائية مع مالكة العقار موثقة بعقد كراء قانوني.
ويثير عدم استجابة المعني للأمر للاستدعاء الأمني عدة تساؤلات حول الإجراءات القانونية المفترض اتخاذها لضمان مثوله أمام المحققين، وما إذا كانت النيابة العامة قد أصدرت تعليمات جديدة بخصوص إحضاره، وهي معطيات لم يتم تأكيدها رسميا إلى حدود الساعة.
ووجب التذكير أن عدم الامتثال لاستدعاء أمني لا يعني بشكل تلقائي وجوب التوقيف، حيث يخضع ذلك للشروط القانونية وتقدير الجهات المختصة، غير أن الواقعة تطرح سؤالا جوهريا: من يملك الحق في إفراغ مكتريات ورمي أغراضهن في الشارع دون حكم قضائي؟
فبغض النظر عن صحة الاتهامات المتبادلة، فإن القانون واضح، فحتى في حال وجود شبهة ممارسات غير قانونية داخل المسكن، فإن الجهات الأمنية والقضائية وحدها المخول لها البحث والمعاينة واتخاذ الإجراءات، ولا يحق لأي شخص تنصيب نفسه بديلا عن المؤسسات وفرض ما يشبه “شرع اليد”.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، مع ضرورة استكمال الاستماع لجميع الأطراف وتحديد المسؤوليات مع احترام قرينة البراءة وضمان حقوق الجميع.