تُواصل الدينامية الاقتصادية بالمغرب تسجيل معدلات قياسية على مستوى إحداث المقاولات والأنشطة الاستثمارية الجديدة، حيث تشير المعطيات الرسمية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إلى إحداث أزيد من 51 ألف مقاولة خلال النصف الأول من سنة 2026. غير أن هذه الوفرة الرقمية تتصادم مع واقع تشغيلي معقد، تتسع فيه الفجوة بين سهولة إطلاق المشاريع وقدرتها على الصمود والاستمرار، مما يضع منظومة المواكبة والتمويل الوطنية أمام رهان حقيقي لحماية المقاولات الناشئة من مخاوف التعثر والإفلاس.
تُظهر القراءة التحليلية لواقع المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة أن هشاشتها المالية تتركز بشكل لافت في مرحلتين مفصليتين من عمر المشروع:
الشهور الأولى (ما بين 18 و24 شهراً): مع استنزاف السيولة الأولية وتراكم الواجبات الضريبية، والأجور، ومستحقات الموردين.
مرحلة التوسع (ما بين 3 و5 سنوات): حيث تشتد الحاجة لتمويل استثمارات إضافية وتغطية متطلبات التوظيف.
وتزداد حدة هذه الاختلالات في ظل تراجع آجال استخلاص الديون التجارية لتستغرق في المتوسط 98 يوماً، مما يضع المقاولات المرتبطة بعقود المناولة والصفقات تحت ضغوط مالية خناقة. ونتيجة لذلك، كشفت بيانات مؤسسة “إنفوريسك” عن تسجيل أكثر من 15 ألف حالة عجز خلال السنة الماضية، حازت المقاولات الصغيرة جداً على 98.8% منها، إلى جانب تراكم نحو 300 ألف شركة غير نشيطة متوقفة عن الممارسة الفعلية دون سلوك المساطر القضائية للتصفية.
لا تنحصر التحديات في الجانب المالي حسب، بل تتجاوزه إلى بنية النسيج المقاولاتي المحدث:
تمركُز قطاعي حاد: يستحوذ قطاع التجارة (27.2%) والبناء والأشغال العمومية (25.4%) والخدمات (20%) على النصيب الأكبر من الشركات الجديدة، وهي قطاعات تعرف منافسة شرسة وهوامش ربح ضيقة، مقابل حضور ضعيف لقطاع الصناعة (6.3%) القادر على خلق قيمة مضافة ومناصب شغل مستدامة.
غياب توزيع المخاطر: تشكل الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL-AU) نسبة 65.5% من التسجيلات، مما يربط استمرارية المشروع كاملاً بالإمكانيات الذاتية والمحدودة لمؤسس واحد.
التركز الجغرافي: تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات مشهد إحداث المقاولات بنسبة 39.3%، لكنها تسجل في الوقت نفسه أعلى نسبة لحالات العجز بـ 29% وطدياً، ما يعكس تلازماً بين كثافة النشاط وارتفاع مخاطر التعثر.
معادلة التمويل والمواكبة الجبائية
يؤكد خبراء الميدان المحاسبي والمالي أن تجاوز عقبة التعثر المبكر يتطلب إعادة النظر في آليات المواكبة والتمويل:
كلفة التمويل: ما تزال المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة تؤدي أسعار فائدة أعلى مقارنة بالمقاولات الكبرى (5.22% مقابل 4.74%)، فضلاً عن اشتراط ضمانات معقدة تُصعّب الوصول إلى قروض الاستغلال ورأس المال العامل، رغم الجهود الملموسة لبرامج الضمان العمومي كمؤسسة “تمويلكم”.
التخطيط الجبائي والمحاسبي: يمثل غياب التوقع المالي الدقيق وسوء تدبير الالتزامات الجبائية حجر عثرة أمام المقاولين الجدد، حيث يتسبب تراكم المتأخرات والجزاءات في تحويل الصعوبات الظرفية للسيولة إلى عجز هيكلي كامل، وسط ضآلة اللجوء لمساطر الوقاية والإنقاذ المُتاحة قانوناً.
خاتمة
إن كسب رهان النسيج المقاولاتي بالمغرب يستدعي الانتقال من منطق تبسيط إجراءات التأسيس إلى منظومة متكاملة للاستدامة؛ تبدأ بتوفير المواكبة الجبائية والمحاسبية المبكرة خلال السنوات الثلاث الأولى، وتستمر عبر تقليص مدة تحصيل المستحقات وتيسير الولوج لتمويلات مُلائمة، ضماناً لتحول الأرقام القياسية للتأسيس إلى قيمة اقتصادية مضافة ومستمرة.