لم يعد غلاء المحروقات بالمغرب مجرد رقم يظهر على شاشة محطة الوقود، بل أصبح مصدر قلق يومي لعدد كبير من المواطنين، خصوصاً أصحاب السيارات والمهنيين الذين يعتمدون على مركباتهم في التنقل والعمل. ومع وصول سعر لتر المازوط إلى مستويات تقارب 17 درهماً في بعض المحطات، تتجدد الأسئلة حول أسباب هذا الارتفاع، ومدى انعكاسه على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
بالنسبة لكثير من المغاربة، لم تعد عملية التزود بالوقود أمراً عادياً، بل تحولت إلى عبء إضافي يقتطع جزءاً مهماً من ميزانية الأسرة. فكل زيادة في سعر المازوط تعني مصاريف أكبر للتنقل والعمل، وقد تنعكس أيضاً على أسعار نقل السلع والخدمات، وهو ما يجعل المواطن يتساءل: إلى متى سيظل المستهلك وحده يتحمل كلفة هذه الزيادات؟
وتقول مواطنة تقود سيارتها بشكل يومي إن الارتفاع المتواصل في أسعار المازوط أصبح يرهق ميزانيتها، مضيفة: «أنا امرأة أشتغل وأستعمل سيارتي لقضاء أغراضي والتنقل إلى العمل. لم أعد أستطيع ملء الخزان كما كنت أفعل من قبل. كل مرة أدخل فيها إلى محطة الوقود أجد أن المبلغ المطلوب أكبر، وفي المقابل راتبي لم يتغير. واش أصبح التنقل بالسيارة امتيازاً لا يقدر عليه إلا الميسورون؟».
ومن جهته، عبّر مواطن آخر عن استيائه من الوضع، قائلاً: «المشكل ليس فقط في ثمن المازوط، بل في تأثيره على كل شيء. عندما ترتفع المحروقات ترتفع معها تكاليف النقل والسلع والخدمات، وفي النهاية المواطن البسيط هو الذي يؤدي الفاتورة. نريد أن نفهم لماذا ترتفع الأسعار بهذه السرعة، ولماذا لا يشعر المواطن بأي تراجع عندما تنخفض الأسعار عالمياً؟».
أما مواطن ثالث، فيرى أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود يضع أصحاب الدخل المحدود أمام خيارات صعبة، موضحاً: «السيارة بالنسبة لي ليست وسيلة للترفيه، بل ضرورة للعمل وقضاء الحاجيات. لكن مع هذا الثمن أصبح استعمالها مكلفاً جداً. هل من المعقول أن يعمل المواطن شهراً كاملاً، ثم يجد نفسه مضطراً إلى تخصيص جزء كبير من دخله فقط للتنقل؟».
وتعيد هذه الشهادات، التي تعكس نماذج من الانشغالات المتداولة لدى المواطنين، النقاش حول سوق المحروقات بالمغرب، وحول آليات تحديد الأسعار وهوامش التوزيع ومدى ارتباط الأسعار المحلية بالتقلبات الدولية. كما تطرح تساؤلات بشأن دور المراقبة والشفافية في هذا القطاع، وسبل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
فهل أصبح المازوط بالمغرب عبئاً يفوق قدرة المواطن؟ ومن المسؤول عن استمرار ارتفاع الأسعار؟ وهل تكفي تبريرات السوق الدولية لإقناع المغاربة بزيادات متكررة يلمسون أثرها يومياً في جيوبهم؟
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة، في وقت لم يعد فيه المواطن يطالب بأكثر من سعر معقول، وسوق شفافة، وإجراءات تخفف الضغط عن قدرته الشرائية.