كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن معطى خطير خلال عملية تفتيش داخل وزارته، بعدما تم اكتشاف موظفة تعيش رفقة زوجها خارج أرض الوطن، في الوقت الذي يقوم فيه شخص آخر بالتوقيع مكانها على الوثائق الرسمية بشكل يومي، بينما تستمر في التوصل براتبها الشهري.
الكشف عن هذه الواقعة فتح باب التساؤلات حول مصير الموظفة المعنية والإجراءات المتخذة في حقها، وما إذا تم توقيفها أو إحالتها على القضاء، كما أثار تساؤلات حول هوية الشخص الذي كان يوقع مكانها، وما إذا تم التعرف عليه واعتقاله ومحاكمته، وكيف استمر هذا الوضع دون أن تنتبه إليه مصالح المراقبة.
وتطالب فعاليات متابعة للشأن العام بالكشف عن تفاصيل هذا الملف ونتائج التحقيق فيه، معتبرة أن الأمر قد لا يتعلق بحالة معزولة، بل بظاهرة الموظفين الأشباح التي تستدعي تدخلا حاسما داخل الإدارات العمومية.