في خطوة جديدة تروم تعزيز الشراكة الأمنية الدولية، وقّعت ولاية أمن طنجة والشرطة الوطنية الهولندية، اليوم الخميس 12 نونبر، رسالة إعلان نوايا تروم إرساء تعاون مستدام بين المؤسستين، وتوسيع مجالات تبادل التجارب والخبرات في مختلف المجالات الأمنية.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار توجه المديرية العامة للأمن الوطني، تحت قيادة عبد اللطيف حموشي، نحو توطيد علاقات التعاون الأمني مع نظيراتها الدولية، وتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الإجرامية والأمنية المشتركة.
وتشمل مجالات التعاون المتفق عليها تطوير مفهوم الشرطة المجتمعية، وتعزيز آليات الحفاظ على النظام العام، وتبادل الخبرات في تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى ومباريات كرة القدم، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا الحديثة وتطوير الخدمات الأمنية القائمة على المعطيات والمعلومات.
كما يمتد التعاون إلى تعزيز الأمن بالمنافذ الحدودية، ومكافحة الجريمة الرقمية، وتقوية الأمن السيبراني والتوعية الرقمية، إلى جانب تبادل الخبرات في التصدي للجريمة المحلية والعابرة للحدود، وتطوير الكفاءات المهنية والقيادية للأطر الأمنية في البلدين.
وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على تنظيم زيارات عمل متبادلة، وندوات وورشات تكوينية مشتركة، فضلاً عن تبادل الخبراء والتجارب الناجحة، مع إمكانية إحداث مجموعات عمل متخصصة لدراسة الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وعقد اجتماعات دورية لتقييم حصيلة التعاون.
وأكدت الوثيقة أهمية احترام التشريعات الجاري بها العمل في البلدين، وضمان سرية المعطيات وحماية المعلومات المتبادلة، مع حصر تبادل المعلومات الأمنية والعملياتية في القنوات الرسمية المعتمدة بين المؤسستين.
وسيتم تفعيل آليات التنسيق عبر مركز التعاون الشرطي الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، والمركز الوطني للمساعدة القانونية الدولية التابع للشرطة الهولندية.
ويعكس هذا الاتفاق رغبة الجانبين في الارتقاء بالتعاون الأمني المغربي الهولندي، وتطوير آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية المتنامية، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الشرطية والتقنية.