تتجه التحقيقات القضائية الإسبانية بشأن أحداث الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة إلى تسليط الضوء على تحركات القنصل العام الإسباني السابق بتطوان، ألفارو كاستيو، بعدما برزت معطيات حول تنقله بشكل مستعجل إلى المدينة قبل يومين فقط من اندلاع الأزمة، في ظروف وصفتها السلطات القضائية بغير الاعتيادية.
وكشف محضر قضائي، استند إلى إفادة عنصر من الشرطة الوطنية الإسبانية أمام القاضية ماريا تاردون، أن كاستيو طلب تخصيص ممر خاص لتسهيل عبوره من تطوان نحو سبتة، حتى يتمكن من الوصول بسرعة وعقد لقاءات مع مسؤولين رسميين، وهو ما استدعى اتخاذ تدابير استثنائية على مستوى المعبر الحدودي.
وتكتسي هذه الواقعة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، إذ تزامنت مع تسجيل مؤشرات على ارتفاع غير مسبوق في الضغط المرتبط بالهجرة غير النظامية، وتوصل وحدات أمنية إسبانية بتحذيرات بشأن مخاطر تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين. كما أشارت الإفادة إلى تداول معلومات بين عناصر الشرطة تفيد بأن القنصل ربما توجه إلى سبتة للتحذير من احتمال وقوع اقتحام جماعي، دون أن يؤكد الشاهد امتلاكه معطيات مباشرة بشأن ذلك.
وفي المقابل، لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن طبيعة اللقاءات التي كان كاستيو يسعى إلى عقدها أو المسؤولين الذين التقاهم، غير أن القاضية اعتبرت أن أهمية المعطيات تكمن في ثبوت تنقله المستعجل واستعماله ممرا استثنائيا، بالتزامن مع استعدادات أمنية لمواجهة تطورات مقلقة على الحدود.
ولا تقتصر خلفية المسؤول الدبلوماسي السابق على هذه القضية، إذ سبق أن واجهت القنصلية الإسبانية بتطوان، خلال فترة إشرافه عليها بين 2022 و2026، انتقادات مغربية بسبب تدبير ملفات التأشيرات. ففي ماي 2024، نظمت جمعية للدفاع عن حقوق الإنسان وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية، للتنديد بما وصفته بالتعامل غير اللائق مع طالبي التأشيرات وكثرة حالات الرفض وصعوبة الحصول على المواعيد.
كما أثارت طريقة معالجة طلبات التأشيرات انتقادات في أوساط طلابية واقتصادية وحقوقية، وسط اتهامات بفرض شروط صارمة وتقليص مدة التأشيرات الممنوحة، فيما دافع كاستيو عن أداء المؤسسة التي كان يرأسها، مشيرا إلى أنها كانت تتلقى نحو 20 ألف طلب سنويا، تتم الموافقة على حوالي 70 في المائة منها. وتبقى شهادته المرتقبة أمام المحكمة الوطنية الإسبانية وما قد تكشفه بشأن تحركاته قبيل أزمة سبتة من المعطيات التي يمكن أن تؤثر في مسار التحقيق القضائي.


