أعلن مجلس السلام في قطاع غزة، الجمعة، عن انضمام ضابطين سامين جديدين من القوات المسلحة الملكية المغربية إلى صفوف قوة الاستقرار الدولية متعددة الجنسيات، المكلفة بالمساهمة في تنفيذ خطة السلام بالقطاع، وذلك في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نونبر 2025.
ورحب المجلس، عبر منشور على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، بالتحاق الضابطين المغربيين بالقوة الدولية، مشيراً إلى أن مشاركتهما ستساهم في تعزيز قدراتها، لا سيما في مجالي العمليات الطبية والتخطيط اللوجستي.
ويأتي هذا التطور في سياق المشاركة المغربية في الجهود الدولية الرامية إلى إرساء ترتيبات أمنية وإدارية جديدة بقطاع غزة، باعتبار المملكة أحد الأعضاء المؤسسين لمجلس السلام، إلى جانب عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة والإمارات والسعودية والبحرين ومصر.
وتندرج قوة الاستقرار الدولية ضمن خطة السلام الخاصة بغزة، التي تتضمن إحداث لجنة فلسطينية انتقالية مكونة من كفاءات تكنوقراطية مستقلة، تتولى تدبير الشؤون اليومية وتقديم الخدمات العامة والبلدية، تحت إشراف مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما تشمل مهام الهيئة الدولية الإشراف على تمويل جهود إعادة إعمار القطاع، في وقت أوكلت فيه إلى الولايات المتحدة وشركائها العرب والدوليين مهمة تشكيل قوة استقرار مؤقتة، تعمل على دعم وتدريب أجهزة الشرطة الفلسطينية، والتنسيق مع إسرائيل ومصر بشأن تأمين المناطق الحدودية.
وكان المغرب قد وقع، في يوليوز الماضي، الاتفاق المتعلق بمشاركته في قوة الاستقرار الدولية بغزة، خلال زيارة نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لمجلس السلام، بحضور مسؤولين مغاربة، من بينهم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
وفي السياق ذاته، سبق للجنرال الأمريكي غاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية في غزة، أن أعلن خلال اجتماع بنيويورك أواخر شتنبر الماضي، أن نحو 500 جندي من المغرب وكوسوفو أصبحوا جاهزين للانتشار بالقطاع.
ومن المرتقب أن تركز المرحلة المقبلة على توسيع انتشار القوة الدولية، بالتوازي مع تنفيذ خطة نزع السلاح، بما يتيح للجنة الوطنية الفلسطينية تسلم مسؤولياتها، وإرساء آليات دائمة للتحقق والمراقبة.


