تقدم المغرب في مؤشر “الدول الجيدة” لسنة 2022 باحتلاله المركز 55 من أصل 169 دولة، بعد أن حل بالمركز الـ58 خلال التقرير السابق. ويُصنّف هذا المؤشر الدول حسب مساهماتها في تحقيق المصلحة العليا للمجتمع الإنساني، انطلاقا من الإحصائيات التي تقدمها المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والبنك الدولي.
ويتم وضع هذا التصنيف بناء على سبع مؤشرات فرعية، حيث حلّت المملكة في المرتبة 46 عالميا على مستوى المساهمات العلمية والتكنولوجية، والمرتبة 100 في المساهمات الثقافية، والمرتبة الأولى عالميا على مستوى المساهمة في السلم والأمن الدوليين.
وفي المؤشر الفرعي الخاص بالنظام العالمي جاء المغرب في المرتبة 128 عالميا، وعلى مستوى التغيرات المناخية جاء في المرتبة 87، بينما احتل المرتبة 34 في مؤشر الرخاء والمساواة، و94 في الصحة والرفاهية.
وللمرة الثانية على التوالي، تصدرت السويد التصنيف العالمي لمؤشر الدول الجيدة خلال سنة 2022، متبوعة بالدنمارك، وألمانيا، ثم هولندا، وفنلندا، فكندا، وبلجيكا، وإيرلندا، وفرنسا، والنمسا.
وعلى المستوى العربي، احتل المغرب المرتبة الثانية خلف تونس التي جاءت في المرتبة الأولى عربيا باحتلالها المركز 47 في المؤشر، ثم الإمارات في المرتبة 65، ومصر في المرتبة 75، والأردن 78، ولبنان 82، وفلسطين 107، وقطر 109، والسعودية 114، والكويت 123، وعمان 131، والجزائر 136، والبحرين 145.
وعلى المستوى القاري، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة إفريقيا خلف كل من جنوب إفريقيا التي احتلت المركز 44 عالميا وتونس، بينما صنّف المؤشر روندا في المرتبة الرابعة إفريقيا (71 عالميا)، تليها كينيا التي جاءت في المرتبة 72، ثم أوغندا 73.
ووفق معطيات التقرير، فقد تذيلت هذا المؤشر دول: السودان التي جاءت في المرتبة 165 عالميا، متبوعة بليبيا، وإفريقيا الوسطى، ثم موريتانيا، بينما احتلت سوريا المركز 169 والأخير.
ويشير المؤشر إلى أنه “لا يقيس ما تفعله البلدان داخليا، وإنما يعتمد على قياس التأثير الخارجي لكل بلد على العالم”، وذلك اعتمادا على المعطيات التي توفرها المنظمات الدولية، على رأسها الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصليب الأحمر الدولي.