وحسب أحدث تقرير أصدرته المؤسسة المالية، التي يقع مقرها في واشنطن، هذا الأسبوع، فقد زادت التحويلات إلى البلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 7.6 في المائة في عام 2021 لتصل إلى 61 مليار دولار، بفضل التحسن القوي الذي تحقق في المغرب (40 في المائة)، ومصر (6.4 في المائة).
وتمثلت العوامل الداعمة لهذه التدفقات، حسب التقرير، في ارتفاع النمو الاقتصادي في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الهجرة العابرة التي عززت التدفقات الوافدة إلى البلدان المضيفة المؤقتة مثل مصر والمغرب وتونس.
وسجل البنك الدولي أنه، في عام 2022، من المرجح أن تنخفض تدفقات التحويلات قليلا وستكون في حدود 6 في المائة، مشيرا إلى أن التحويلات شكلت منذ وقت طويل أكبر مصدر لتدفقات الموارد الخارجية للبلدان النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -من بين تدفقات المساعدات الإنمائية الرسمية والاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات أسهم رأسالمال والديون- حيث شكلت 61 في المائة من إجمالي التدفقات الوافدة في عام 2021.
وأضاف المصدر ذاته أن متوسط تكلفة إرسال 200 دولار إلى المنطقة تراجع إلى 6.4 في المائة في الربع الأخير من 2021 نزولا من 6.6 في المائة قبل عام.
علاوة على ذلك، قال البنك الدولي إنه يتوقع أن تزيد تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بنسبة 4.2 في المائة هذا العام لتصل إلى 630 مليار دولار في أعقاب تعافي قياسي تقريبا بلغ 8.6 في المائة في عام 2021.
وأبرز أن الحرب في أوكرانيا قد أثرت أيضا على أنظمة المدفوعات الدولية في ضوء ما يصاحب ذلك من تداعيات على تدفقات التحويلات عبر الحدود، مشيرا إلى أن استبعاد روسيا من نظام « سويفت » أضاف بُعدا على صعيد الأمن القومي للمشاركة في تلك الأنظمة.
وفي هذا الصدد، قال ديليب راثا، كبير مؤلفي التقرير ورئيس شراكة المعارف العالمية للهجرة والتنمية « أن خفض رسوم التحويل بمقدار نقطتين مئويتين يمكن أن يترجم إلى 12 مليار دولار من المدخرات السنوية للمهاجرين الدوليين من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، و400 مليون دولار للمهاجرين واللاجئين من أوكرانيا ».
وأضاف أنه، مع ذلك، من المرجح أن تصبح أنظمة المدفوعات عبر الحدود متعددة الأقطاب وتقل قابلية تشغيلها البيني، مما يؤدي إلى إبطاء التقدم المحرز في تخفيض رسوم التحويلات ».