كشف بنك المغرب، أنه من المتوقع أن تحافظ المبادلات التجارية على حيويتها خلال هذه السنة مع ارتفاع الصادرات بنسبة 34 في المائة، مدعومة بالأساس بمبيعات الفوسفاط ومشتقاته، التي يرتقب أن تصل إلى 144.5 مليار درهم وبصادرات قطاع السيارات التي يتوقع أن تقارب 100 مليار درهم.
وجسب بلاغ للبنك المركزي، فإنه في سنة 2023، من المرتقب أن تتراجع الصادرات بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض نسبي في أسعار الفوسفاط ومشتقاته. وبالموازاة مع ذلك، من المتوقع أن تتزايد الواردات بنسبة 34.5 في المائة في 2022 بفعل تفاقم الفاتورة الطاقية إلى 135.1 مليار درهم، وارتفاع المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 167 مليار.
وفي سنة 2023، يتوقع أن تتقلص الواردات بنسبة 4.6 في المائة ارتباطا بالأساس بالتراجع المرتقب في أسعار المواد النفطية والإمدادات من القمح. أما مداخيل الأسفار التي استفادت من إعادة فتح الحدود والتراجع الملحوظ للجائحة على الصعيد العالمي، فمن المتوقع أن تتحسن بشكل ملموس لتصل إلى 79.8 مليار درهم هذه السنة وأن تستقر في هذا المستوى في 2023.
وأخذا بعين الاعتبار الأداء المسجل منذ بداية السنة الجارية، يرتقب أن تواصل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها لتصل في المجموع إلى ما يناهز 100 مليار درهم في مجمل السنة قبل أن تعود إلى 92.4 مليار في 2023. وفي ظل هذه الظروف، يرتقب أن يصل عجز الحساب الجاري إلى ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة في 2023.
وفيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يرتقب أن تناهز مداخيلها ما يعادل 3.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنويا خلال السنتين المقبلتين. وفي المجموع، وخاصة مع فرضية تحقق التمويلات الخارجية المرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 343.7 مليار درهم بنهاية 2022 وإلى 360.7 مليار مع نهاية 2023، مما يضمن تغطية حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.