رفعت حكومة عزيز أخنوش من وتيرة عملها قصد تنزيل رؤيتها لإصلاح قطاع الصحة، الذي يشكل محورا بارزا في برنامجها الحكومي، وأحد أعمدة “الدولة الاجتماعية”، إذ تعتزم خلال المجلس الحكومي ليوم غد الخميس (1 دجنبر)، الإعلان عن تغييرات مهمة وغير مسبوقة في القطاع، ستشكل قفزة نوعية في مسار إصلاح منظومة الصحة، التي عانت لعقود من جملة من الأعطاب.
فقد كشفت مصادرنا، أن الحكومة ستناقش في مجلسها الأسبوعي، 5 دعائم أساسية، تروم توفير عرض صحي يرقى لتطلعات المواطنين، وضمان ولوجهم لكافة خدمات العلاج، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى العناية بصحة المواطنين.
وأضافت مصادر الموقع، أنه على رأس الإصلاحات الكبرى التي سيجري الإعلان عنها خلال المجلس الحكومي، إحداث “الهيئة العليا للصحة”، بهدف التأطير التقني للتأمين الإجباري عن المرض، والسهر على إعداد الوسائل الكفيلة بضبط منظومته في إطار التقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
أما الإصلاح الثاني، فيتعلق بإحداث “المجموعات الصحية الترابية”، وذلك من أجل سد الخصاص في عرض العلاجات على المستوى الترابي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، وتدارك النقص على صعيد الحكامة والتنسيق بين المراكز الاستشفائية داخل تراب الجهات، وذلك تماشيا أيضا مع الرؤية الملكية، الرامية لتنزيل العدالة المجالية وتفعيل الجهوية المتقدمة.
ويشمل الإصلاح الثالث، الرفع من قيمة الموارد البشرية لقطاع الصحة، عبر تعزيز ضمانات الحماية القانونية للمستخدمين، واعتبار أي تهديد أو اعتداء يطالهم أثناء تأدية مهامهم بمثابة اعتداء على قطاع الصحة. وتعتزم الحكومة وفق هذا النفس الإصلاحي، تكريس الالتزام بالتدريب المستمر، وتطوير نظام يسمح لبعض مهنيي الصحة بممارسة وظائف معينة في القطاع الخاص، وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحديد ساعات عمل وفترات اشتغال محددة لمهنيي القطاع.
ويخص الإصلاح الرابع، المطروح بدوره في أجندة المجلس الحكومي، إطلاق “الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية”، وذلك بهدف إرساء حكامة أفضل في قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، كما ستحل الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، محل “مديرية الأدوية والصيدلة” بوزارة الصحة، التي عرفت أنشطتها تطورا مهما، وباتت غير قادرة على ضبط القطاع، والاستجابة للتحولات الوطنية والدولية في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.
ومن بين اختصاصات الوكالة، التنظيم والإشراف على قطاع الأدوية والمنتجات الصحية، وتسليم المحررات الإدارية وتلقي التصاريح، بالإضافة إلى السهر على مراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية.
وبحسب مصادر مقربة من الحكومة، فإن الإجراء الخامس والأخير، يتعلق بإحداث “الوكالة المغربية للدم”، وذلك قصد تطوير المخزون الاستراتيجي من الدم البشري، لضمان تحقيق بلادنا للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدموية التابثة والمتحولة.
ويأتي هذا الإجراء، في وقت لا يتجاوز فيه المخزون الاستراتيجي من الدم في المملكة سوى 3 أيام من الحاجيات في أحسن الحالات. وتعيش مراكز تحاقن الدم على وقع إكراهات وتحديات عدة، مما يعطي لإحداث وكالة مغربية للدم، أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لصحة وحياة المواطنين.