كشفت معطيات رسمية صادرة عن رئاسة النيابة العامة، عن ارتفاع عدد طلبات الاذن بالزواج الخاصة بالقاصرين، والتي ناهزت 28 ألفا و930 طلبا خلال سنة 2021، تقدمت بشأنها النيابة العامة بحوالي 50 ألفا و363 ملتمسا.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، التي حرصت على مواكبة وتتبع زواج القاصر وإدراجه ضمن برامجها الاستراتيجية، أن قضاة النيابة العامة تقدموا بما مجموعه 5191 ملتمسا لتطبيق القانون من أصل مجموع الطلبات المسجلة؛ أي بنسبة لا تتجاوز 18 في المائة، كما أنهم تقدموا بـ3269 ملتمسا بالاستجابة بما يشكل نسبة 11 في المائة من مجموع الملتمسات المقدمة.
وشدد النيابة العامة ضمن تقرير سنوي حول سيرها وتنفيذها للسياسة الجنائية برسم سنة 2021، على أن ذلك يزكي انخراط النيابات العامة في الجهود المبذولة لتكريس الطابع الاستثنائي لزواج القاصر، وأنها أصبحت تتفاعل مع كل ملف على حدة رعيا للمصلحة الفضلى للقاصر موضوع الإذن القضائي، خاصة وأنها كانت قد شاركت في توقيع إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء تحت رئاسة سمو الأميرة للا مريم.
وأبرزت المعطيات الإحصائية الواردة في التقرير أن النيابة العامة التمست إجراء 3484 بحثا اجتماعيا للتأكد من الظروف المحيطة بطلب الإذن بزواج القاصر، والتمست أيضا إجراء 7597 خبرة طبية، فيما التمست إجراءهما معا في 10 آلاف و328 ملفا، وذلك في إطار تفاعلها مع التعليمات الواردة في الدورية عدد 2س/ ر ن ع/د السابق توجيهها بتاريخ 21 أكتوبر 2020 الرامية إلى تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي وخبرة طبية معا عند الاقتضاء للتأكد بما مجموعه 20 ألف و235 ملتمسا يرمي إلى رفض تزويج قاصر، بما يشكل 70 في المائة من عدد الطلبات المسجلة.
وسجل النيابة العامة، أن ذلك يشكل ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 2020، التي عرفت رفض 12 ألفا و773 طلبا بنسبة 65 في المائة من مجموع الطلبات.
ومن جهة أخرى، تظهر المعطيات الإحصائية التفصيلية بحسب الدوائر القضائية لمحاكم المملكة، أن الدائرة الاستئنافية بمراكش سجلت أكبر عدد من طلبات الإذن بزواج القاصرين، إذ قدم أمام محاكمها ما مجموعه 4819 طلبا، وذلك بنسبة 16,65 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة على الصعيد الوطني، مسجلة ارتفاعا ملحوظا مقارنة مع السنة الفارطة التي تسجل فيها 3318 طلبا، بزيادة قدرها 45 في المائة.