صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 13.22 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون التنظيمي، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة المجلس الأعلى للسلطة القضائية التي انطلقت منذ 2016 أظهرت كثيرا من الانحرافات التي يجب تصحيحها.
و تطرق وهبي إلى تعديل يمنح القضاة ذوي الدرجة الإستثنائية إمكانية الترقية إلى درجة جديدة تسمى الدرجة الاستثنائية الممتازة شريطة أن يكون القاضي قد قضى أربع سنوات في الدرجة الإستثنائية.
من جهة أخرى قال الوزير، أن أكثر المواضيع التي أثارت الخلاف مع كثير من الاطراف هي آجال البت في الملفات.
و ذكر أنه يجب اتخاذ قرارات تأديبية حينما يقع تأخير في البت في الملفات القضائية ، وسيخرج القاضي عن دائرة المسائلة حسب وهبي إذا كان السبب في التأخير خارج عن إرادته.
وأكد أنه حينما يكون سبب التأخير في البت في الملفات صادر عن تصرف القاضي إما لأنه لم يحرر الأحكام أو أجل ملفا بدون سبب فيستوجب ذلك متابعة تأديبية للقاضي.