أصدرت الغرفة الجنائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء يومه الخميس، أحكامها في حق المتابعين بالنصب والاحتيال في ملف مجموعة “باب دارنا” العقارية.
وأدانت المحكمة مالك المجموعة العقارية بالسجن النافذ 15 سنة بتهم تتعلق بالتزوير في وثائق رسمية والتواطؤ والنصب وإصدار شيكات بدون رصيد.
كما وزع قاضي أحكاما تتراوح ما بين عامين و12 سنة في حق المتابعين السبعة الآخرين في هذ الملف، ليتجاوز مجموع الأحكام الموزعة على المتهمين في الملف 50 سنة.
ونفى مالك شركة “باب دارنا” العقارية، في كلمته الأخيرة أمام هيأة الحكم جميع التهم المنسوبة إليه.
هذا، وتفجرت قضية ما بات يعرف إعلامياً بـ”أكبر عملية نصب عقاري في تاريخ المغرب”، بعد اكتشاف الضحايا الذين اقتنوا من شركة “باب دارنا” ما يقارب 12 مشروعا عقارياً، اتضح فيما بعد أنها مشاريع على الورق ولا وجود لها على أرض الواقع.
وتقدر التسبيقات التي لم ترد إلى أصحابها من قبل مجموعة “باب دارنا” بـ40 مليار سنتيم.